درس الجغرافيا 1-3 : تفاوت النمو بين الشمال والجنوب (المجال المتوسطي نموذجا)

تتفرع عن الهدف المحوري مجموعة من الأهداف المعرفية التي توجه دراسة هذه الوحدة، وهي كالتالي:

1. التوطين الجغرافي للحوض المتوسطي: تحديد موقع الضفة الشمالية الأوروبية والضفة الجنوبية الإفريقية الآسيوية للمجال المتوسطي.
2. تشخيص مجالات التفاوت: الوقوف على مظاهر التفاوت في النمو الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي بين الشمال الأوروبي والجنوب الإفريقي الآسيوي.
3. دراسة أشكال التعاون: التعرف على أشكال ومنجزات التعاون بين ضفتي المتوسط وآفاقه المستقبلية.

وتتوج دراسة هذه الوحدة بترسيخ قيم نهائية أساسية لدى المتعلم، تتمثل في التعايش السلمي، وحسن الجوار، والتعاون بين ضفتي المتوسط.

يستند هذا الدرس إلى مكتسبات التلميذ السابقة المتعلقة بالتجمعات الجهوية والمفاهيم الأساسية للجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية. وقد درس التلميذ سابقا اتحاد المغرب العربي كتجمع جهوي يضم دول الضفة الجنوبية للمتوسط (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، وتعرف على أهداف هذا الاتحاد وتحدياته. كما تعرف على مفهومي الشمال والجنوب في السياق الجغرافي والاقتصادي العالمي، وعلى مفهوم النمو كمؤشر للتطور الاقتصادي والاجتماعي.

انطلاقا من هذه المكتسبات، يطرح الدرس إشكالية محورية حول تفاوت النمو بين ضفتي المتوسط. وتتمحور هذه الإشكالية حول ثلاثة أسئلة أساسية تشكل المحاور الرئيسية للدرس:

1. ما هي مظاهر التفاوت بين الضفة الشمالية (الأوروبية) والضفة الجنوبية والشرقية (الإفريقية والآسيوية) للمتوسط؟ — أي ما هي الفروقات الملموسة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية؟
2. ما هي الأسباب والعوامل التي تفسر هذا التفاوت؟ — أي ما هي الأسباب التاريخية والجغرافية والاقتصادية والسياسية التي أدت إلى هذا الاختلاف؟
3. ما هي آليات ومجالات التعاون الممكنة لتجاوز هذا التفاوت وتحقيق التنمية المستدامة المشتركة؟ — أي كيف يمكن للضفتين أن تتعاونا لحل المشاكل المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة؟

يقتصر الدرس على دراسة الحوض المتوسطي في الوقت الحاضر (منذ نهاية القرن العشرين إلى اليوم)، مع التركيز على الحالة الراهنة للتفاوتات والتعاون. وتشمل الدراسة الجغرافية الضفة الشمالية (دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان) والضفة الجنوبية والشرقية (دول إفريقية مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، ودول آسيوية مثل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن).

هذا الإطار المفاهيمي والجغرافي والزمني يوفر أساسا متينا لفهم الدرس، ويربط بين المكتسبات السابقة والمحتوى الجديد، مما يساعد التلميذ على بناء تصور شامل ومتكامل لقضايا التنمية والتعاون في المنطقة المتوسطية.