درس الجغرافيا 2-5 : الصين (قوة اقتصادية صاعدة)

تتفرع عن هذا الهدف المحوري مجموعة من أهداف التعلم التي توجه مسار دراسة هذه الوحدة، وهي كالتالي:

1. وصف مظاهر القوة الاقتصادية للصين في ثلاثة قطاعات رئيسية: الفلاحة، والصناعة، والتجارة.
2. إبراز العوامل الطبيعية والبشرية والتنظيمية المفسرة لهذا الصعود الاقتصادي السريع.
3. استخلاص التحديات والمشكلات التي ما تزال تواجه الاقتصاد الصيني رغم قوته.
4. ترسيخ ممارسة النهج الجغرافي القائم على الوصف ثم التفسير ثم التعميم في تحليل الظاهرة الاقتصادية.
5. تعزيز الوعي بدور التنظيم والإصلاح في تحقيق التنمية الاقتصادية.

تتفرع عن الإشكالية المركزية جملة من الأسئلة الفرعية التي توجه الدراسة الجغرافية للاقتصاد الصيني:

• ما مظاهر القوة الاقتصادية الصينية في الفلاحة والصناعة والتجارة؟
• ما العوامل الطبيعية والبشرية والتنظيمية المفسرة لهذا الصعود؟
• ما التحديات والمشكلات التي لا يزال الاقتصاد الصيني يواجهها؟

يؤكد السجل الاقتصادي الصيني منذ بدء الإصلاحات سنة 1979 أنه سجل مبهر على عدة مستويات:

• تحقيق نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يناهز 9% منذ سنة 1978.
• تدفق الرساميل الأجنبية المباشرة بشكل متزايد نحو البلاد.
• منذ سنة 2002، أصبحت الصين تجتذب استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية.

من بين أهم المؤشرات الدالة على وزن الاقتصاد الصيني في العالم، يبرز مؤشر فائض الحساب الجاري، الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات وحركة رؤوس الأموال.

يُظهر الجدول أن الصين احتلت المرتبة الأولى بين الدول الرائدة من حيث فائض الحساب الجاري، إذ ارتفع هذا الفائض من 202 مليار دولار سنة 2011 إلى 640 مليار دولار سنة 2018، متقدمة بذلك على ألمانيا والسعودية وسويسرا.